بما أن البوندستاغ ممثل الشعب المنتخب مباشرة، فإن مهمته الأخرى الهامة ، بجانب وظيفته التشريعية هي الرقابة على الحكومة.
يجب أن يتمكن النواب من الحصول على المعلومات الخاصة بعمل الحكومة
ومخططاتها، حتى يستطيعوا القيام بوظيفتهم الرقابية. ويوجد في متناول يدهم
عدد من الحقوق والأدوات – مثال على ذلك الاستجواب الصغير والاستجواب
الكبير، أو الاستجواب المتعلق بموضوع آني هام.
لكن البوندستاغ يشكل أيضا هيئات، تشمل واجباتها مراقبة الحكومة. هذه
الهيئات هي من ناحية اللجان الدائمة، ومهمتها الأولى المشاركة في تشريع
القوانين. لكن من ناحية أخرى هناك أيضا هيئات خاصة، مثال على ذلك لجان تقصي
الحقائق، التي يتم تعيينها فقط تقريبا بهدف الرقابة على الحكومة.
بإمكان اللجان مطالبة الوزارات الاتحادية بمعلومات حول مشاريع القوانين الراهنة
اللجان، الهيئات، المفوضون
في حوزة نواب البوندستاغ إمكانيات متنوعة، كي يحصلوا في الجمعية العامة
على المعلومات الخاصة بعمل الحكومة وخططها، ويطرحوا آراءهم فيها.
إضافة إلى ذلك فإن البوندستاغ يعين هيئات، تشمل مهامها الرقابة على الحكومة، ولديها إمكانيات واسعة للتأثير تختلف من هيئة إلى أخرى.
تشمل هذه الهيئات:
- اللجان الدائمة
- الهيئات الرقابية
- لجان تقصي الحقائق
اللجان الدائمة
عادة ما تُنظم اللجان الدائمة للبوندستاغ بحيث تقابلها إحدى الوزارات
الاتحادية. فتمتلك بذلك مجال اختصاص معرف بدقة، ومجال أعمال معين.
تمارس اللجان وظيفتها الرقابية من ناحية بشكل غير مباشر بواسطة المشاركة
في عملية التشريع. لكن لها من ناحية أخرى أيضا حقوق تتيح الرقابة
المباشرة. فمسموح لها بجلاء أن تطالب ممثلي الوزارة الاتحادية المعنية
بتقديم تقارير حول مشاريع القوانين الراهنة، وتطرح توصيات – حتى بدون تكليف
من الجمعية العامة.
لقد تطور ما يٌسمى حق المعالجة الذاتي هذا ليصبح أداة هامة للرقابة البرلمانية.
اللجان الدائمة ذات المكانة الخاصة
تتمتع بعض اللجان الدائمة بمكانة خاصة فيما يتعلق برقابتها على الحكومة.
فالمهمة الأساسية للجنة الشؤون الخارجية الرقابة على السياسة الخارجية
للحكومة.
ولجنة الدفاع، مثلها مثل مفوض شؤون القوات المسلحة، تمت إضافتهما إلى
القانون الأساسي، لضمان الرقابة على القوات المسلحة – وبه على الوزارة
الاتحادية للدفاع أيضا. وللجنة الحق في أن تعين نفسها بنفسها لجنة لتقصي
الحقائق.
تُعد لجنة الميزانية هي أكثر اللجان نقوذا، إذ أنها تُعد بشكل حاسم القرار الخاص بالموافقة على أموال الميزانية.
وتكمن خصوصية لجنة الاتحاد الأوروبي في أن من حقها أن تعطي تصريحات باسم
البوندستاغ، تخص مشروعات التقنين الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وعلى الحكومة
الاتحادية أن توفق بين موقفها وموقف البوندستاغ، أي لجنة الاتحاد الأوروبي
قبل أن تشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بالمعايير القانونية للاتحاد
الأوروبي.
اللجنة الدائمة لتلقي التماسات الشعب
تحتل لجنة الالتماسات أيضا مكانة خاصة. فهي إحدى اللجان الدائمة، وتعطي
الشعب إمكانية ممارسة ضغط مباشر على الحكومة. فكل فرد – هذا ما ينص عليه
القانون الأساسي - له الحق في أن يتوجه كتابة بطلباته أو شكاواه إلى
البرلمان.
يحيل رئيس البوندستاغ جميع الرسائل التي تصل من المواطنات والمواطنين
إلى لجنة الالتماسات، التي تتمتع بحقوق خاصة. فتستطيع مثلا أن تطالب
المصالح الحكومية بعرض الملفات عليها، كما أن لها حق الدخول إلى المؤسسات
الحكومية.
حقيقة أن لجنة الالتماسات لا تمتلك حق إصدار التوجيهات، لكن لتوصياتها وزن كبير. وكثيرا ما تثمر حتى تحرياتها نتائج هامة.
الهيئات الرقابية الخاصة بمجالات بعينها
تشكل الهيئات الرقابية جزءا من مؤسسات البوندستاغ الدائمة. وتراقب مجالات بعينها في عمل الحكومة.
تسهر هيئة الرقابة البرلمانية على نشاطات الأجهزة الاستخبارية التابعة
للاتحاد. ولجنة جيم 10 المعينة منها مسؤولة عن الالتزام بالقواعد القانونية
حال تقييد سرية الرسائل والبريد والاتصالات اللاسلكية. وهناك هيئتان
أخريتان لمراقبة عمل المباحث الجمركية، وإجراءات محاربة الجريمة المنظمة.
من حق الهيئات الرقابية أن تطلب معلومات من الحكومة حول النشاطات العامة
للأجهزة والمصالح المعنية، أو حول أحداث ذات أهمية خاصة. والحكومة ملزمة
بفتح الملفات والملفات الإلكترونية، والسماح بالاستماع إلى العاملين فيها
وتسهيل الزيارات الرقابية لدى الأجهزة والمصالح.
لجان تقصي الحقائق
تُشكل لجان تقصي الحقائق، بعكس الهيئات المذكورة حتى الآن، لأسباب آنية
وبموافقة 25% من نواب البوندستاغ على الأقل. ومهمتها هي مراجعة النواقص
السياسية والبيروقراطية في عمل الحكومة والبوندستاغ والإدارة والكشف عنها.
من صلب عمل لجان تقصي الحقائق مراجعة براهين الإثبات: من حق اللجنة أن
تستجوب الشهود والخبراء وتطالبهم بأداء القسم، وأن تطلب إحالة الملفات
إليها وترجو المحاكم والمصالح الإدارية مساعدتها رسميا. ويُرفع تقرير في
نهاية عمل اللجنة تتم مناقشته في البوندستاغ. وينتهي عمل اللجنة بانتهاء
الدورة التشريعية.
بما أن الموضوع قيد البحث غالبا ما يقع في مجال صلاحيات السلطة
التنفيذية، فإن لجان تقصي الحقائق هي في المرتبة الأولى أداة للرقابة على
الحكومة في حالات بعينها.
الميزانية الاتحادية
يتمتع البوندستاغ الألماني بحق إقرار الميزانية
عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن للبوندستاغ دور حاسم في صنع القرار. يظهر
هذا من المناقشات الحامية حول الميزانية، إذ لا تناقش خلالها فقط ميزانيات
الوزارات منفردة، وإنما الخط السياسي المبدئي للحكومة.
يتضح ذلك إن ألقينا نظرة على القانون الأساسي. تنص المادة 110 على أن
البوندستاغ يتمتع بحق إقرار الميزانية. فإنه يحدد خطة الميزانية بواسطة
قانون يقرها، هذه الخطة التي يجب أن تكشف عن جميع نفقات الاتحاد. ولا تتوفر
"السيولة" للحكومة وبالتالي قدرتها على العمل إلا عندما تحصل على أغلبية
الأصوات في البرلمان.
منشأ الميزانية الاتحادية
برنامج الحكم في أرقام
تحدد خطة الميزانية سنويا الصادر والوارد للحكومة. فهي "برنامج الحكومة
في أرقام"، إذ يعطينا معلومات عن النشاطات التي في نية الدولة إنجازها في
العام القادم، وحجم المبالغ التي ستُنفق ولماذا.
تضع وزارة المالية مشروع خطة الميزانية وقانونها، ثم تناقشه الحكومة
الاتحادية وتقره. بعد ذلك يجب أن يمر بالبوندستاغ والبوندسرات، حتى يدخل
حيز التنفيذ.
يناقش البوندستاغ مشروع الميزانية، وعادة ما يتم تعديله. وبما أن
القانون الأساسي يمنح البوندستاغ حق إقرار الميزانية، فلا يمكن أن يكتسب
المشروع صبغة التشريع إلا بأغلبية الأصوات في البرلمان. وتنص لائحة
الميزانية الاتحادية على القواعد الدقيقة التي بناء عليها يتم وضع
الميزانية.
وضع الميزانية
يبدأ طريق خطة الميزانية في شُعب الميزانية في الوزارات والمصالح
الاتحادية العليا. فعليها أن تجمع الاقتراحات الخاصة بميزانيتها، توازنها
ببعضها البعض، ثم تخفض منها أو تزيد عليها، وفي النهاية ترفعها كحساب
تقديري إلى وزارة المالية.
تحكم مبادئ موحدة هذه العملية يجب الالتزام بها حتى في هذه المرحلة.
منها أن الميزانية يجب أن توضع كل عام من جديد، وعليها أن تشمل جميع
الموارد والمصاريف المحتملة، مع وجوب استخدام جميع الموارد لتغطية مجمل
المصاريف، وفي النهاية يجب أن يتطابق مجموع الموارد مع مجموع المصاريف.
تتجمع الحسابات التقديرية في وزارة المالية مرة أخرى، ثم تراجع وتُحصر.
وتتم مقارنة المصاريف المخطط لها بتقدير الخبراء للدخل الضريبي المتوقع.
مشروع الميزانية ونشره
بعد أن تجمع وزارة المالية جميع خطط الميزانية منفردة وتحصرها، تقر
الحكومة الاتحادية مجمل مشروع الميزانية. وغالبا ما يتم نشر أهم مقتطفاته
في الصيف السابق على السنة المالية التي يتم التخطيط لها.
تشمل خطة الميزانية حوالي 2500 صفحة، مقسمة إلى خطة شاملة، وخطط متفرقة.
تتضمن الخطط المتفرقة بيانات تفصيلية عن الموارد المتوقعة في كل وزارة
وكل مصلحة اتحادية عليا والنفقات المخطط لها.
المراجعة الفنية في البوندسرات والبوندستاغ
يتم تحويل مشروع خطة الميزانية وقانونها إلى البوندسرات والبوندستاغ في
نفس الوقت. هناك تراجعه دوائر ومجموعات عمل، وتقارنه بالخطة المالية التي
تتضمن التطور المرتقب للميزانية في السنوات الخمس التالية. هذه الخطة
المالية قد سبق وأن وضعها وزير المالية وأقرتها الحكومة الاتحادية.
يطرح البوندسرات رأيه في مشروع الميزانية خلال ستة أسابيع. تضيف الحكومة
الاتحادية رأيها المعارض إليه وترسله إلى البوندستاغ. بذلك يستطيع
الوندستاغ أن يراعي موقف البوندسرات في مشاوراته.
المداولة والتصويت في البوندستاغ
تشمل المداولة في البوندستاغ ثلاث قراءات. في القراءة الأولي يشرح وزير
المالية خطة الميزانية. وبعد التداول حولها لعدة أيام، يتم تحويل مشروع
الميزانية إلى لجنة الميزانية.
يتم العمل الفعلي في هذه اللجنة. فيراجع مقررو اللجنة – كل حسب مجال
تخصصه – بندا بعد بند من المصروفات، يراجعونها بالسؤال في الوزارة
المختصة، ويطرحون توصياتهم في لجنة الميزانية.
يتم التشاور حول هذه التوصيات فيما يُسمى مشاورات الخطط المنفردة. وفي
النهاية تقدم اللجنة إلى البوندستاغ مشروع الميزانية بتعديلاته إن كثرت أو
قلت.
يتبع ذلك القراءة الثانية التي تشمل مجددا مناقشات بين الحكومة
والمعارضة. ثم يتم التصويت على كل خطة بمفردها. وفي القراءة الثالثة يُطرح
العمل بأكمله وبجميع التعديلات التي أُدخلت عليه للتصويت الختامي.
التصويت في البوندسرات
بعدها تُُعرض خطة الميزانية التي تم التصويت عليها مرة أخرى على
البوندسرات. إن وافق مباشرة، يصادق كل من وزير المالية والمستشار الاتحادي
ورئيس الجمهورية الاتحادي على قانون الميزانية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إن عبر البوندسرات عن بعض التحفظات، فمن حقه أن يتوجه إلى لجنة الوساطة.
إذا اقترحت اللجنة بعض التعديلات، يتحتم على البوندستاغ أن يصوت عليها مرة
أخرى.
إن رفضت أغلبية البوندستاغ التعديلات، فمن حق البوندسرات أن يعترض مرة
أخرى. لكن البوندستاغ يستطيع أن يزيح هذا الاعتراض جانبا في التصويت
النهائي. وتنتهي بذلك الإجراءات. ويصبح في الإمكان المصادقة على القانون
ونشره.
الرقابة على تسيير الميزانية
لا تنتهي مهمة البوندستاغ بدخول قانون الميزانية حيز التنفيذ: فإنه
يراقب بشكل دائم عن طريق لجنة الميزانية التصرف في الموارد الضرائبية.
لجنة مراجعة الحسابات، وهي لجنة متفرعة من لجنة الميزانية، تراقب
الحكومة رقابة متواصلة. وتتعاون في ذلك تعاونا وثيقا مع جهاز المحاسبة
الاتحادي.
يراجع جهاز المحاسبة الاتحادي في نهاية السنة المالية الوارد والصادر
بدقة ويصيغ "ملحوظات" حول تنفيذ الميزانية من جانب الحكومة. تشكل هذه
الملحوظات مؤشرات هامة، عندما تُطرح مسألة إبراء ذمة الحكومة.
انتخاب المستشار/ المستشارة
الدكتورة أنغيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية
إحدى أولى مهام البوندستاغ هي انتخاب المستشار الاتحادي أو المستشارة
الاتحادية. يُقدم الاقتراح بمرشح معين أو مرشحة معينة من رئيس الجمهورية
الاتحادي، طبقا لما يتطلبه القانون الأساسي. ويتم الانتخاب من النواب فقط،
دون مداولة سابقة وببطاقات انتخاب مغطاة – أي أن العملية سرية. يحتاج
المرشح إلى الأغلبية المطلقة من أصوات البرلمان. تتشكل هذه الأغلبية
المطلقة في الدورة التشريعية 17 من 312 نائبا على الأقل.
بعد انتخابه يعين الرئيس الاتحادي المستشار الجديد، الذي يؤدي القسم
أمام البوندستاغ. وأمامه الفرصة الآن لكي يقترح وزراءه الاتحاديين.
أيضا إقالة المستشار من صلاحيات البرلمان فقط – بواسطة ما يُسمى نزع
الثقة الإيجابي. لهذا الغرض عليه أن ينتخب بأغلبية أعضائه خليفة له، ويرجو
من الرئيس الاتحادي أن يقيل المستشار، ويعين خلفه المنتخب بدلا عنه. وعلى
الرئيس الاتحادي أن يوافق على هذا الطلب.
انتخاب الرئيس الاتحادي
يواخيم غاوك يقبل انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية
الجمعية الاتحادية هي أكبر جمعية برلمانية في جمهورية ألمانيا
الاتحادية. وتتلخص مهمتها الوحيدة في انتخاب الرئيس الاتحادي أو الرئيسة
الاتحادية.
في العادة لا تجتمع الجمعية الاتحادية سوى كل خمس سنوات في مبنى الرايخستاغ، إلا إذا انتهت ولاية الرئيس الاتحادي قبل الأوان.
يدعو رئيس البوندستاغ إلى انعقاد الجمعية الاتحادية. وهو الذي يحدد الزمان والمكان، ومسؤول أيضا عن إعدادها وتنفيذها ومراجعة مجراها.
ينص القانون الأساسي على أن تجتمع الجمعية الاتحادية في وقت أقصاه ثلاثين يوما قبل انتهاء ولاية الرئيس الاتحادي.
أعضاء البوندستاغ وممثلو الولايات
تتشكل الجمعية الاتحادية من جميع نواب البوندستاغ وعدد مماثل من
الأعضاء، تنتخبهم برلمانات الولايات. فتشمل في الدورة التشريعية 17 عددا
يصل إلى 1244 عضوا (622 نائب من نواب البوندستاغ و622 عضوا تحددهم برلمانات
الولايات).
يُحتسب عدد الممثلين الذين ترسلهم كل ولاية إلى الجمعية الاتحادية رجوعا لعدد سكانها.
بعد تحديد مكان وزمان الجمعية الاتحادية وعدد الأعضاء المبعوثين إليها،
يتم انتخاب ممثلي الولايات في برلمانات الولايات طبقا لنظام الانتخاب
النسبي. وهم في الغالب نواب في برلمان الولاية، لكن يمكن أيضا انتخاب
ممثلين للحكم المحلي أو شخصيات من مجالات أخرى في الحياة العامة.
الترشيح ومجرى الانتخاب
يتم انتخاب الرئيس الاتحادي سرا وبدون مداولة سابقة.
من الناحية النظرية فإن من حق كل ألماني أو ألمانية أن يترشح للمنصب، إن
كان قد تخطى أو تخطت سن الأربعين. ويحق لكل عضو في الجمعية الاتحادية أن
يتقدم باقتراحات الترشيح.
إن لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى أو
الدورة الثانية من الانتخاب، تُنظم دورة ثالثة. هنا تكفي الأغلبية النسبية
للفوز: يكسب الانتخاب من يحصل على أغلبية الأصوات. وفي الإمكان تقديم
اقتراحات بمرشحين جدد للدورة الثانية أو الثالثة.
تسلم الرئيس الاتحادي مهامه
يعلن رئيس البوندستاغ نتيجة إحصاء الأصوات ويسأل الشخص المنتخب عما إذا
كان يقبل بالانتخاب. بعد كلمة قصيرة من جانب المنتخب أو المنتخبة، يعلن
رئيس البوندستاغ انتهاء الجمعية الاتحادية، فلقد أنجزت مهمتها.
يشرع الرئيس الاتحادي الجديد في ولايته بمجرد أن تنتهي ولاية الرئيس
السابق عليه. حال الاستقالة المبكرة كما حدث بالنسبة لهورست كولر، فإن
خليفته يتقلد منصبه بمجرد أن يعلن قبوله بالانتخاب. ويمكن أن يحدث ذلك خلال
انعقاد الجمعية الاتحادية نفسها.
يؤدي الرئيس الاتحادي المنتخب القسم التالي عند استلامه المنصب: "أقسم
أن أكرس كل قوتي لما فيه خير الشعب الألماني، وأزيد من منفعته، وأدرأ
الأخطار عنه، وأحافظ على القانون الأساسي وقوانين الاتحاد وأدافع عنها،
واؤدي واجبي بإخلاص وأمارس العدل تجاه كل شخص بمشيئة الله." وفي الإمكان
تأدية اليمين مع حذف المكون الديني.
