مؤتمر الانترنت وحقوق الانسان
الإنترنت وحقوق الإنسان
تشكل الإنترنت أداة عظيمة لتبادل الأفكار وحرية التعبير، لكن الجهود الرامية إلى محاولة فرض رقابة على الإنترنت آخذة في التنامي.إذ تتم مراقبة مواقع تبادل الأحاديث وحذف السجلات الإلكترونية ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية وتقييد أدوات البحث والزج بالناس في السجن لمجرد أنهم عرضوا معلومات أو تبادلوها.
وتشكل الإنترنت أفقاً جديداً في الكفاح من أجل حقوق الإنسان. ولقد انتهت فترة السماح الأولية التي تمتع فيها مستخدمي الإنترنت بحرية كاملة. والآن تقوم الحكومات – بمساعدة بعض من أكبر شركات تقانة المعلومات في العالم – بحملات لقمع حرية التعبير.
وترد أنباء القمع الممارس على الإنترنت في دول مثل الصين وفيتنام وتونس وإيران والسعودية وسورية. ويتم التجسس على الناس ومراقبتهم واضطهادهم وسجنهم لمجرد أنهم وجهوا انتقادات لحكومة بلادهم، ودعوا لتحقيق الديمقراطية ومنح حرية أكبر للصحافة أو فضحوا انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.
والحكومات ليست وحدها التي تهدد حرية الإنترنت. إذ إن شركات تقانة المعلومات ساعدت على بناء الأنظمة التي تسمح بحدوث المراقبة والرقابة.
فقد زودت ياهو! السلطات الصينية بالبيانات الخاصة لمستعملي البريد الإلكتروني، فساعدت بذلك على تسهيل حدوث حالات الزج بالمستعملين في السجن بصورة خاطئة. ورضخت مايكروسوفت وغوغلز على السواء لطلبات الحكومة بفرض رقابة على المستعملين الصينيين لخدماتها.
ويمكنكم معرفة المزيد والتوقيع على تعهدنا للمطالبة بحرية المعلومات والتعبير على الإنترنت عن طريق موقع الحملة الخاص التابع
لمنظمة العفو الدولية :
www.irrepressible.info
مؤتمر الانترنت وحقوق الانسان
تحميل من هنا
http://www.mediafire.com/?1uvirawis6mi14z
"حقوق لإنسان في الدساتير العربية"
مجموعة مقالات قدمها باحثون عرب في
مؤتمر الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان في بيروت، لبنان، في ديسمبر 2011
نظمه مركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع
معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني و
مشروع الحماية في جامعة جونز هوبكنز، بيروت
حول هذا المنشور
نظمت الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان (AAHRN)* في
عام 2011 سلسلة من المؤتمرات الأكاديمية الإقليمية**، حيث وجهت دعوة
للباحثين – مع إعطاء أولوية خاصة للمؤلفين وللمؤلفات الشباب – لمشاركة
أعمالهم وتحليلاتهم حول موضوعات ذات علاقة وثيقة بالوقت الحالي، تتعلق
بحقوق الإنسان في العالم العربي.
ويعد هذا المنشور ثمرة المؤتمر الثالث في هذه السلسلة والذي
نظمه مركز حقوق الإنسان وكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت
العربية، في شهر ديسمبر تحت عنوان "حقوق الإنسان في الدساتير العربية"
بالتعاون مع شركاء الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان ومشروع الحماية
بجامعة جونز هوبكنز.
فكانت تلك المؤتمرات والمنشورات اللاحقة بمثابة إحدى السبل
تجاه تحقيق أحد أهداف الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان: لتعزيز
قاعدة الموارد للمواد المتعلقة بحقوق الإنسان في أبحاث مكتوبة باللغة
العربية ومتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي، تضمن الشرح وإمكانية
الوصول إلى هذه المواد بالنسبة للطلاب والباحثين وصانعي السياسات والجمهور
العربي، والترويج للنقاش والتبادل الإقليمي، بالإضافة إلى قانون حقوق
الإنسان الدولي كنقطة انطلاق. تم نشر المقالات باللغة العربية مع الملخصات
باللغة الانجليزية (يمكن النظر في ترجمة بحث كامل عند الطلب) سعيًا إلى
تعزيز استخدام المواد التي تم إصدارها وتوافرها، وهي متوفرة للتنزيل مجانًا
من خلال موقع الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان www.aahrn.net.
نتقدم بخالص الشكر للباحثين الذين ساهموا بأعمالهم وأيضًا
الخبراء المدعوين الذين شاركوا معرفتهم وشاركوا في مناقشات حول موضوعات
مختلفة تم تناولها بالمؤتمر. يمكن إيجاد مزيد من التفاصيل حول المشاركين في
المؤتمر في الملحق 1 أدناه.
إخلاء المسئولية: عرضت الأبحاث المنشورة أدناه في المؤتمر كمسودات نهائية وتم تحريرها فقط من جانب اللغة. ومن الممكن استكمال مراجعة النظراء بين المشاركين في المؤتمر بالإضافة إلى التحرير لاحقًا في المنشور الموجود على شبكة الإنترنت. يتحمل
المؤلفون وحدهم – وليست الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان -
مسئولية الأفكار والاستنتاجات المذكورة في أعمالهم، كما ينسب لهم وحدهم أي
فضل متعلق بها.
تم إنشاء الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان (AAHRN) في أبريل 2011 وتديرها ست مؤسسات أكاديمية ذات مصلحة مشتركة في
تعزيز قدرات المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي بغية تحقيق التعليم
المتعلق بحقوق الإنسان وإعداد أبحاث تتعلق بالمجتمعات العربية. ومن
شركائها كليات القانون في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء (المغرب)،
والجامعة الأردنية في عمان (الأردن)، وجامعة أوميه في أوميه (السويد)،
ومركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية (لبنان)، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ومعهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني (السويد). يمكن إيجاد مزيد من التفاصيل عن الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان وأنشطتها من خلال موقع الشبكة www.aahrn.net.
تم إنشاء الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان في إطار
برنامج إقليمي لبناء القدرات، يتولى معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان
والقانون الإنساني (www.rwi.lu.se) تنسيقه، وبدعم مالي من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، سيدا (www.sida.se).
** عقد في عام 2011 ثلاثة مؤتمرات إقليمية تدور موضوعاتها حول الربيع العربي: منظور حقوق الإنسان؛ الميثاق العربي: نظام إقليمي جديد وحقوق الإنسان في الدساتير العربية، تم تنظيمهما في عمان والدار البيضاء وبيروت على التوالي.
مقدمة
لذلك، فإن الدعوة في مختلف البلدان العربية تركز على قاسم مشترك، ألا وهو ألعلاقة القوية لتلك الدول بحقوق الإنسان والمساواة.
وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى مراجعة الدساتير العربية الحالية وموقفها من حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى.
هذا المؤتمر هو بمثابة محاولة للبدء بنقاش أكاديمي حول الدساتير العربية وحقوق الإنسان مع التركيز على التغيرات التي حدثت مؤخرا والتعديلات المرجوة.
وبما أننا نتشارك العديد من الخلفيات الاجتماعية والقانونية مع عدد من البلدان من مختلف أنحاء العالم، قمنا بإضافة جانبا نسبياً لهذا المؤتمر مما ساعد في إثراء المناظرات والمناقشات.
وأخيرا، فإننا نأمل أن ينجح هذا العمل في تحقيق أهدافه المرجوة والتي تتمثل في إطلاق حوار عربي حول مستقبل الدساتير واحترام كرامة الإنسان والمساواة.
د. عمر حوري
مدير مركز حقوق الإنسان
جامعة بيروت العربية
جدول المحتويات
القضية الموضوعية الثالثة 2011 – حقوق الإنسان في الدساتير العربية :
1. علي بلهادي "حقوق الإنسان في الدستور التونسي المرتقب".
2. .حيدر ادهم الطائي (العراق) "الصياغات الدستورية للنصوص المحرمة للتعذيب في الدساتير العربية"
3. حسن وهاب " الدستور العراقي و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان"
4. رياض الصبح " إصلاح الدستور الأردني من منظور حقوق الإنسان"
5. ياسر علاونة "حقوق الإنسان في القانون الأساسي، ومشروع الدستور الفلسطيني"
6. نواف كبارة و ايليا ايليا " دستور ما بين الدستورين: اقتراحات تعديلات دستورية توافق بين الحقوق الفردية والمساواة في المواطنة وبين الانتماءات المذهبية في المجتمع اللبناني"
7. محمد الشلالدة (فلسطين) "الحماية القانونية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في ضوء القانون الاساسي الفلسطيني لعام 2005"
8. إدريس لكريني (المغرب) "الإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان في المغرب"
قائمة بأسماء المشاركين
مؤتمر الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان – حقوق الإنسان في الدساتير العربية
مؤلفو الأبحاث:
1. محمد طلعت محمد (مصر) " حقوق الانسان في الدساتير العربية"
2. سامية بوروبة (الجزائر) " الدساتير العربية و المعايير الدستورية لحقوق الإنسان"
3. حيدر ادهم الطائي (العراق) "الصياغات الدستورية للنصوص المحرمة للتعذيب في الدساتير العربية"
4. إيلي الهندي (لبنان)"حقوق الإنسان في لبنان: بين الضمانات الدستورية و النظام التوافقي"
5. سهيلة قمودي (الجزائر)" حقوق الإنسان عبر الدساتير الجزائرية"
6. صدام ابراهيم ابو عزام (الأردن)" حقوق الانسان في الدستور الاردن"
7. رياض الصبح (الأردن)" إصلاح الدستور الأردني من منظور حقوق الإنسان"
8. إ دريس لكريني (المغرب) "الإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان في المغرب"
9. ياسر علاونة (فلسطين)"حقوق الإنسان في القانون الأساسي، ومشروع الدستور الفلسطيني"
10. علي بلهادي (تونس) "حقوق الإنسان في الدستور التونسي المرتقب".
11. حسن وهاب (العراق)" الدستور العراقي و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان"
12. محمد الشلالدة (فلسطين) "الحماية القانونية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في ضوء القانون الاساسي الفلسطيني لعام 2005"
13. نواف كبارة و ايليا ايليا (لبنان)" دستور ما بين
الدستورين: اقتراحات تعديلات دستورية توافق بين الحقوق الفردية والمساواة
في المواطنة وبين الانتماءات المذهبية في المجتمع اللبناني"
الخبراء المدعوون:
1. الدكتور عصام صليبا (لبنان). "الشريعة كمصدر دستوري لحماية حقوق الإنسان".
2. البروفيسور سميح جمالماز (تركيا). "صياغة الدستور الديمقراطي: تجربة تركيا من 1980-2011".
3. الدكتور بريجيت شلاتر (ألمانيا/النرويج). "كيفية التوفيق بين القانون الدولي والقوانين المحلية؟ الفقرات التفسيرية للحقوق الأساسية في الدساتير الوطنية".
4. معالي الدكتور إبراهيم الجازي (الأردن). "التطورات الدستورية في الأردن الخاصة بحقوق الإنسان"
5. البروفيسور بار هالستروم (السويد). "تقييم الدساتير؛ معايير وأساليب المقارنة"
6. الأستاذ فاتح عزام. الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيروت. "حقوق الإنسان في الدساتير العربية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق