آفاق لبداية جديدة

آفاق لبداية جديدة – مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا تجتمع فى برلين

 

تدعم ألمانيا وضع أسس لبداية جديدة سياسية واقتصادية فى مرحلة ما بعد انتهاء نظام الأسد فى سوريا. ولذا قامت الحكومة الألمانية بدعوة شركائها المنضمين "لمجموعة أصدقاء الشعب السورى" إلى لقاء فى مقر وزارة الخارجية الألمانية فى برلين اليوم ٤ سبتمبر/ أيلول، وذلك لتبادل المشاورات مع ممثلى المعارضة السورية بشأن استراتيجيات إعادة البناء الاقتصادى داخل هذا البلد الذى أصابه التمزق جراء العنف.

تلتقى مجموعة العمل لإعادة البناء الاقتصادى التابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السورى فى برلين. وكان قد سبق للمجموعة الاجتماع أول مرة فى ۲٤ مايو / آيار تحت رئاسة مشتركة من ألمانيا والامارات. وصف وزير الخارجية الألمانى فيسترفيلى هذا اللقاء "بالمشروع شديد الأهمية" لمرحلة ما بعد الأسد. يشارك فى اللقاء ممثلو نحو ٦٠ دولة وممثلو المعارضة السورية وكذلك رئيس المجلس الوطنى السورى عبد الباسط سيدا والسياسى المعارض رياض سيف بالإضافة إلى وزير البترول السورى السابق عبده حسام الدين.

   

أبرز فيسترفيلى  ضرورة دعم السوريين قائلاً: "السوريون يستحقون دعمنا".  ثم أضاف: "هم يرجون تحولاً سلمياً ديمقراطياً، ولكنهم فى نفس الوقت فى حاجة إلى رؤية اقتصادية واجتماعية حقيقية لبداية جديدة بعد الأسد."  فى وجود العدد المتزايد من اللاجئين داخل سوريا وفى دول الجوار يصبح دعم المجتمع الدولى أمراً لازماً. قدمت ألمانيا لخدمات الإغاثة الإنسانية حتى الآن ۲۲ مليون يورو. كما أن الحكومة الألمانية على صلة وثيقة بمنظمات الإغاثة وبالدول المجاورة لسوريا والتى تؤوى عدداً كبيراً من اللاجئين، وذلك لتقديم المساعدة حيثما تتفاقم الأزمة.

كانت مجموعة أصدقاء الشعب السورى قد قررت بناء على مبادرة من وزير الخارجية الألمانى فيسترفيلى فى ۲٤ فبراير/ شباط ۲٠۱۲ فى تونس تأسيس "مجموعة عمل من أجل إعادة البناء والتنمية الاقتصادية". تهدف مجموعة العمل إلى إقامة هيئة تتيح للمجمتع الدولى التنسيق من أجل دعم إعادة بناء وتنمية سوريا بعد انتهاء نظام الأسد. هذا فضلاً عن قيامها بفتح المجال أمام المعارضة السورية لتكوين تصور اقتصادي سياسي من خلال التشاور مع المجتمع الدولى وتطوير خطط إعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى. لتمكين الفريق العامل من أداء مهامه الاستراتيجية بسرعة وفعالية أنشأت ألمانيا في برلين أمانة (مكتب سكرتارية) لدعم مجموعة العمل. وتتحمل الحكومة الاتحادية التمويل الأولي لهذه الأمانة بمبلغ يصل إلى  600,000 يورو لمدة ستة أشهر.