اليورو قدرُنا المشترَك وأوروبا مستقبلنُا المشترَك

كيف ولماذا ينبغى تعزيز اليورو؟

اليورو قدرُنا المشترَك وأوروبا مستقبلنُا المشترَك

إن الفكرة الرائعة الخاصة بالسلام والحرية التى تكمن وراء الاتفاق الأوروبى لهي الوصية الذى سوف تورَث للأجيال السياسية الحالية والمستقبلية. وعلى هذا الأساس تنبني جهود جميع السياسيين الأوروبيين من أجل عملتنا المشتركة اليورو. تؤكد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام المجلس الأوروبى على هذا المبدأ قائلة: "لن يُترَك أحدٌ فى أوروبا وحده، ولن نترك أحداً يسقط."

الدروس المستفادة من الأزمة – إدراج آلية دائمة للأزمات

تكرس ألمانيا منذ فترة طويلة جهودها من أجل آلية دائمة للأزمات لتكون آخر وسيلة للحيلولة دون تعريض اليورو للخطر. من الواضح أن الدعم المالى لفرادى الدول يرتبط بشروط صارمة. ولا يمكنهم اعتماد قرارات ضد ألمانيا، نظراً لسريان مبدأ الإجماع، ويشارك أيضاً دائنو القطاع الخاص. إن ألمانيا لا تنقل حقوق السيادة إلى الاتحاد الأوروبى.

تعزيز ميثاق الاستقرار

السياسات المالية والاقتصادية غير المستدامة المطبقة من قِبل بعض الدول الأعضاء تسببت بشكل قاطع فى أزمة منطقة اليورو. وحتى لا تتكرر هذه الأزمة تبذل الحكومة الألمانية جهدها من أجل تعزيز ميثاق الاستقرار والنمو. يجب تعزيز الانضباط المالى فى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى علاوة على تنشيط الرقابة الاقتصادية السياسية. 

لا للقروض بين دول اليورو ولكن مزيداً من القدرة التنافسية

ألمانيا وفرنسا ترفضان القروض المشتركة بين دول اليورو. هذا لأن سندات اليورو تلغى الضوابط التى كانت فيما سبق أساساً لاستقرار اليورو. من لا يدير الاقتصاد بشكل غير منضبط، يدفع فوائداً أعلى، أما من يدير الاقتصاد على نحو جيد يسدد فوائداً أقل على قروضه من الدول الأخرى. قروض اليورو تؤدى إلى قيام الجميع بسداد نفس سعر الفائدة المرتفع. إذن الحل ليس فى المشاركة فى المخاطر وإنما فى المزيد من التناغم والقدرة التنافسية بين الدول الأعضاء .

اليورو مهم بالنسبة لألمانيا

ساعد اليورو ألمانيا للوصول إلى الاستقرار بعد الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة. فلولا وجود اليورو لحدث ارتفاع فى قيمة عملتنا الوطنية ما من شأنه التأثير سلباً على التصدير. إن عدم وجود مخاطر تغيُر سعر العملة يجعل الشركات الألمانية قادرة عاماً بعد عام على توفير نحو عشرة مليار يورو، وإلا كان سيتحتم عليها إنفاقها فى إجراءات التحوط الضرورية.

عمل اليورو على زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية فى السوق الموحدة الأورويية والتى تتسم بالقوة والفعالية. وألمانيا من المستفيدين من هذا الأمر، حيث بلغت صادرات الاقتصاد الألمانى من سلع وبضائع فى عام ۲٠٠٩ ما قيمته ٨٠٤ مليار يورو، منها ۳٤٨ مليار نظير تصدير بضائع إلى دول منطقة اليورو (٤۳ %).

قدّر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانى عدد فرص العمل التى أتاحتها السوق الداخلية فى ألمانيا بحوالي ٥,٥ مليون فرصة عمل.

كما أن اليورو يعتبر ضماناً لاستقرار الأسعار، فمنذ إدراج اليورو كعملة موحدة عام ۲٠٠۲ يمكننا أن نتذكر عِقداً من استقرار الأسعار. أما التضخم فبلغ فى المتوسط أقل من ۲ %، وهو ما يعادل نصف النسبة التى تحققت فى بداية التسعينات.

مصدر النص: الحكومة الألمانية ـ  التحرير والترجمة: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)